تقوم فكرة مشروع درة النخيل على الاستثمار في التمر المجدول في واحة الفرافرة بالوادي الجديد المتميزة بالبيئة والمناخ الأنسب لزراعة نخيل المجدول.

الفكرة تقوم على الاستثمار وليس بيع الأرض فقط؛  فاستثمارك يبدأ بتحديد المساحة المناسبة لرأس مالك (مع وجود تسهيلات فى الدفع) ومع التعاقد تتولى الشركة الإدارة بالكامل طوال مدة التعاقد -بدايةً من التجهيزات اللازمة للزراعة حتى توزيع العوائد- بالتعاون مع شركة بالم ڤالي لتوفير أفضل الاستشاريين الزراعيين لضمان نجاح الزراعة وجودة الإنتاج.

يحقق لك مشروع درة النخيل متوسط عائد سنوي يتعدى الـ 53% لمدة 50 عامًا وهي أطول مدة استثمارية بأعلى عائد.

ابدأ بالتواصل مع أحد المختصين ووفقاً لرأس مالك المحدد للاستثمار سيتم تحديد أفضل شكل لاستثمارك لتحقق أعلى عائد سنوي مع مشروع يديره خبراء وبدراسة جدوى  لـأول 13 عامًا من التعاقد  يمكنك الإطلاع عليه من هنا. أو ابدأ أستثمارك مباشرة من هنا

“ملك التمور” أو التمر المجدول حجم صادراته في ازدياد بسبب زيادة الطلب عليه خاصةً من السوق الأوربي الذي لا تصلح بيئته الباردة لزراعته، فالتعاملات في تجارته بالدولار وهو يضمن لك استفادة من التضخم لا خوفًا وترقبًا.
كما أن إنتاجية الفدان تتزايد ومعه قيمة العائد السنوي ليصل إلى 60% في السنة الثامنة.

من المؤكد تأثر المجدول بسعر الجنيه نظراً لأنه منتج مطلوب عالمياً فعملة صادراته هي الدولار. فبالتالي مع الزيادة الإنتاجية للنخيل سنوياً (وهو العامل الأول لزيادة قيمة العائد السنوي)؛ ستزداد قيمة العائد السنوي عن الموجود بالدراسة المتوقعة نتيجة لزيادة سعره بالسوق، مما يضمن الإستفادة من التضخم وليس العكس.

ولكن مع هذه الزيادة ستزداد تكاليف المعدات والأسمدة وسعر الفسائل مما سيؤدي إلي الزيادة في تكلفة زراعته أو قيمة الاستثمار فيه كما يحدث سنوياً.

لأن الفسائل تحتاج أربع سنين للنمو وحتى تبدأ في إنتاج التمر ويبدأ الإنتاج فى السنة الرابعة بـ 15 كيلو من تمر المجدول ويتزايد الإنتاج سنوياً. ويمكن فصل الفسائل في نهاية السنة الرابعة حتى لا تتأثرالنخلة.